خطوة في الاتجاه الصحيح

                   في ظل  الواقع وضمن اطار العلاقة بين نشاط الاعمال بشكل عام  شركات او اشخاص وبين الضوابط الضريبة التي تفرض عليها او على نتيجة تلك النشاطات فان بعض النشاطات التي تتمتع باعفاءات ضريبة  كالزراعية على سبيل المثال تكون نتائجها واقعية وشفافه  ويتمتع المدقق الخارجي او مراقب الحسابات  بحرية اكبر  في ضبط النتائج واكتشاف نقاط الضعف والقوة والفحص والتأكد من صحة البرامج والانظمة المستخدمة وفحص نتيجة النشاط بشكل شفاف وافصاح تام  وينطبق ذلك على الشركات المساهمة للقطاع المختلط ولربما الخاص الى حد ما  وما عدا ذلك فان مقياس الكفاءة في الاداء مختلف تماما في غيرها من النشاطات والذي يتحدد بارضاء العميل في تخفيض ما يمكن تخفيضه من الضرائب والاستقطاعات الاخرى المترتبة على نتائج العمليات وقائمة الدخل  …وكما  يحصل ذلك في اغلب الشركات المحدودة المسؤولية لكل النشاطات باستثاء الاخرى المرتبطة بالمشاركة بالتصنيع او العقود الحكومية المراقبة من قبل اجهزة الدولة خارج نطاق الفساد المالي   0وضمن هذه المقدمة يمكن  لنا ان نجزم بان50% من  الشركات تستخرج حسابات ختامية لا تمثل الواقع الا بما يتعلق بالدوائر الضريبية والضمان الاجتماعي للعمال وضريبة الاستقطاع المباشر وتكون الحسابات الاخرى الواقعية ضمن محاسب ذات الشركة وتخص المساهمين فيها كل حسب حصته في راس المال او ضمن الاتفاقات المكتوبة وغير المكتوبة والتي قد تكون في بعضها اسماء لاتمثل المساهمين في عقد الشركة    ومن خلال اطلاعي على الكثير من المشاركات والشركات فان هناك الكثير من الوظائف العامة  التي لها نشاط مع القطاع الخاص تمتلك اسهم باسماء الاقارب  او من يتوفر فيه جانب الامان  ومن يؤمن بهم كالاصهار يؤدون خدمة عامة في وظائف تمتلك اتخاذ القرارات او الصلاحيات   بدعم شركات محددة  بشكل او باخر بالتعاقد اوكشف اسرار العطاءات والمناقصات  والعقود  الاخرى التي تقوم بتنفيذها ذات الدوائر  وتسجل اسما باسم الشركة وما على تلك الشركات الا  ان تثبت شكلا تلك العقود وتتحاسب عنها في هيئة الضرائب والضمان والاستقطاع المباشر  ولا اثر  للوحدات الاقتصادية تلك في  تنفيذ  تلك النشاطات وتحديدا في المبالغ التي تحال مباشرة وخاصة التي تقل عن  مائة مليون دينار  بعد تجزئة تلك الاعمال لتكون دعوات مباشرة او تنفذ بطريق  لجان او امانات او  بصورة مشتركة متجاوزين المنافسة والاعلان والافصاح عنها امام الاخرين  او اتجاه اجهزة الرقابة  بالتنسيق مع اقسام العقود والاقسام الفنية واللجان  وتوزع العوائد حسب المراكز الوظيفية  خارج المباني الحكومية  ويتمتع  هولاء بامتيازات التملك والسفر والبذخ والمظاهر الغير اعتيادية وليس من مراقب لاجهزة الدولة بالسؤال من اين لك هذا ..وهنا لابد من الاعتراف بان اغلب مراقبي الحسابات العاملين على مراقبة حسابات القطاع الخاص يثبتون تلك العقود والدعوات المباشرة ضمن تقاريرهم الرقابية السنوية لارضاء عملائهم لغرض استمرارهم  في تدقيق ومراقبة تلك الوحدات ولربما نلمس افكارا واراء عقلانية  رافضة لهذا الواقع الا ان الكثير منهم متورطون وحجتهم  بان عموم البلوى  طغت  فانه امسى من المسلم به لدى الاختصاصين بان ذلك لا يشكل خطر على عملهم مالم يختلف الشركاء او المساهمين او ان تقام دعاوى على الشركة او بين المساهمين ليتحمل  المدقق الخارجي او مراقب الحسابات جزءا من الاخفاقات في عمله  وتاكيد ذلك  حتى ان  التقارير السنوية لمجلس ادارة الشركة يحررها المراقب والتي تكون ملائمة ومتفقة بارقامها مع ما تظهرة نتائج العمليات ويوقعها المدير المفوض او مجلس الادارة وقد لا تقرا ولا يهيأ لها موعد لمناقشة ما ورد فيها  مجرد دعوة للاجتماع ومحضر مكتوب ومصادقة واعادة تعيين او تكليف المشاورين وغالبا لم يرى المساهمين المشاورين والمراقبين ولربما يقوم بتلك الاجراءات محامي او معقب او مدير تنفيذي او مخول في تلك الشركة يحتفظ بحقوق المساهمين بالحصص الفعلية او المساهمين غير المدونين في  عقد الشركة .

اضع  هذه الظاهرة امامك عزيزي القاريء مع تنوع اختصاصك واختلاف عنوانك الوظيفي واشارك برايي المتواضع  في معالجة تلك الحالات واود ان تكون هناك ورشة عمل فعلية تتميز بنكران الذات ومن موقع المسؤولية المهنية والادارية والتشريعية للخروج  بنتائج تتعدل فيه الضوابط الاسترشادية الضريبية وترتقي فيها المسؤولية الرقابية وتضبط وتحدث فيها التعليمات المرعية لدوائر الدولة والوحدات الاقتصادية وتتقابل فيها الارصدة وتكشف فيها مصادر الدخل الحقيقية وتحدد المسؤوليات والعواقب لكي لا يصار الى  الاعتماد والبحث عن شركات تدقيق محلية رصينة متجاوزين دخول شركات التدقيق الاجنبية بكلف عالية واتاوات غير مكشوفة لا تظهر الا بعد  فوات الاوان  والسرقة وياغافلين الكم الله

واكاد اخص الجهات التي لها علاقة بالحالة التالية :-

1- اتحاد المقاولين العراقيين  لانني جزء من تقديم الاستشارات المالية فيها  

2- ديوان الرقابة المالية

3- جمعية مراقبة وتدقيق الحسابات

4- وزارة المالية / الهياة العامة للضرائب

5- وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات

6- وزارة العمل

7- وزارة العدل

8- نقابة المحامين

 ويمكن اثناء  وضع الاهداف من اضافة جهات ومختصين اخرون للقائمة

عنئذ يمكن للجهات ان تجد معايير وضوابط  واقعية للشركات الرصينة بما ينطبق مع ما تحدده اللجان  بالاضافة الى ما سوف يحتم على جمعية مراقبي الحسابات من اعتماد بعض الشركات او الاشخاص العاملين في مراقبة الحسابات بالتميز يمكن للجهات المعنية الاعتماد عليها عوضا عن الشركات الاجنبية وفق معايير محلية ترتقى تدريجيا الى المعايير الدولية بضوابط معبرة حقيقية  ومعتمدة ..كما ان تمنح الشركات للنشاطات الاقتصادية المتنوعة التميز في المناقصات والاعمال والاستثمارات والمكانة  التي تستحقها بالاضافة الى ان يصار الى معاملتها مع دوائر الضرائب والضمان ووزارة التجارة بقبول وان تسهم نقابة المحامين والمحاسبين والمهندسين العراقية اسهاما فعالا في وضع  اليات وصيغ حقيقية  بضوابط جديدة  تتناسب مع مهمة الاختصاص وترفع كفاءة الوحدات الاقتصادية  وان تجد الدوائر المالية والمصرفية والرقابية اليات جديده تتناسب مع التطور المالي العالمي في الدول المتقدمة او الارتقاء بمستوى  يليق ويسهم اسهاما فعالا في اضافة ثقة الائتمان والافصاح بما يخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص  والى لقاء قادم

                                                  حاتم عبد الكريم الالوسي

                                                   20/ رمضان /1399ه