الدائرة القانونية لوزارة التخطيط تعقد ندوة عن ( الية البت في التعويضات التي يطالب بها المقاولون)

عقدت الدائرة القانونية التابعة لوزارة التخطيط ندوة عن ( الية البت في التعويضات التي يطالب بها المقاولون) وقالت مدير عام الدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل ان التخطيط هدفها التنمية ولن تتحقق اذا لم يكن هناك تعاون بين الحكومة وشريكها القطاع الخاص ، مبينة ان نتيجة الازمة المالية ودخول داعش افرزت عدة اشكالات بالنسبة للمقاولين واوضحت بان لدى الوزارة صلاحية متمثلة بالسيد وزير التخطيط ضمن تعليمات تنفيذ الموزانة في البت في طلبات التعويض بالنسبة للمقاولين وشركات المقاولات ، اذ صدرت الية من وزارة التخطيط في عام 2016 وتم اجراء التعديلات عليها في عام 2017 . واضافت بان اللجنة المركزية المشكلة في الوزارة لاحظت عدة اشكالات بالنسبة لطلبات المقاولين في عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهذا الموضوع بين جهات التعاقد والمقاولين لذا ارتأت الدائرة عقد هذه الورشة واشارت الى ان عدة مواضيع اثيرت بخصوص هذا الموضوع من ضمنها قرار( 347 ) الصادر من مجلس الوزراء واثاره والاشكالات التي اثيرت بسببه ، مؤكدة بان الحاضرين في الورشة اتفقوا من ضمنهم جهات التعاقد واتحاد المقاولين كطرفي الموضوع على اعادة النظر بالالية وبالمشاكل التي اثيرت ضمن هذا القرار على امل ان يكون بمستوى الطموح . وبينت ان الهدف من اصدار سواء الالية او القرار في خدمة الطرفين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بعملية التنمية واصلاح ما سببته العصابات الارهابية في الفترة الماضية .هذا وقد حضر ندوة ممثلين عن اتحاد المقاولين العراقيين كل من الأستاذ علي موكر والدكتور عدنان مظلوم والدكتور حميد لطيف.