بدعوة من رئيس اتحاد المقاولين العراقيين الاستاذ علي السنافي تم استضافة اللجنة الخاصة بالاقتصاد و الاستثمار البرلمانية برئاسة حسن جلال محمد الكناني و بحضور الدكتورة ازهار حسين صالح مدير العقود في دائرة التخطيط و الاستاذ جواد غانم الشهيلي نقيب المحاسبين و المدققين و الامين العام للاتحاد المهندس زهير صبري و اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاستاذ نعيم كاظم حسن والاستاذ علي الجبوري و رئيس اتحاد مقاولي النجف المهندس عباس ابوشبع
حيث تم مناقشة ورقة العمل المعدة من قبل اتحاد المقاولين العراقيين و الدكتورة ازهار حسين صالح و السادة النواب المتخصصين التي تشمل كافة المشاكل و المعوقات التي يتعرض لها المقاولين ، تضمنت المناقشة محورين رئيسيين هما :
الأول : القرارات الصادرة من مجلس الوزراء و بنود هذه القرارات فيما تخص قرار ذا الرقم (٣٤٧) لعام ٢٠١٥ الذي جاء لمعالجة المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية و التي على قيد التنفيذ الناشئة عن الازمة المالية التي تعرض لها العراق عام ٢٠١٤ ، حيث نفذ بعض فقراته و اهمل بعضها كالحراسات للمشاريع المتوقفة و اجورها التي يفترض ان تصرف للمقاولين ضمن مستحقاتهم و التعامل معها كمبالغ موجودة .
الثاني: تعويض مستحقات المقاولين و اعادة مبالغ النسبة المئوية التي تم خصمها من شركات المقاولين ، بصرف الدفعة الاولى من المستحقات المالية البالغة بنسبة ٥% من الدفعة الاولى و اعفاء المقاولين من دفع الضرائب بأثر رجعي من قرار ( ٣٤٧) من خلال الدفع المباشر لوزارة العمل و الضمان الاجتماعي اضافة الى المناقشة حول عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص ، و ضرورة مشاركة القطاع الخاص بكافة الخطوات اللازمة لتنمية البلد و تطويره بأعتباره الذراع الايمن للدولة وقد جرى استعراض موجز لهذه القرارات و فتح باب النقاش و التي كان لرئيس الاتحاد دور فيها، والعمل على اسس لقاءات و ورشة عمل مشتركة لأنضاج شريحة المقاولين و ازالة العقبات امامهم وتقديم التسهيلات لتطوير شريحة المقاولين بالأرتقاء و المستوى المطلوب.