المقاول  العراقي  والتحديات  :

      يواجه العديد  من المقاولين العراقيين ومهندسيهم مشاكل لا حصر لها ، وطبعا الشغل الشاغل لكل المقاولين هو ما يجابههم من مشاكل في الاعمال (والخبطة المعقدة ) التي تحيط بأعمال المقاولات، وكثرة التعليمات والقوانين والاجتهادات التي كانت نتيجتها تعثر الاعمال او توقفها او سحبها من المقاولين وتحويلهم الى (مجموعة من الجالسين على الحصيرة !!!) وانا هنا  اكتب في الموضوع على قدر اجتهادي  واضعها امام  المسئولين .

   أنواع المشاكل :

1_ سحب العمل : ومعظم أسبابه هو المقاول نفسه ( بصراحة )  وانا لا اعتقد ان الجهة المنتفعة ترغب في سحب العمل من أي مقاول ولكن المقاول يقدم على العمل بأسعار غير مجزية ويتورط ويورط صاحب العمل معه ،  وقد مررنا بتجربة مريرة في مجال سحب العمل والاحالة على مقاول اخر لتكملة الاعمال على حساب المقاول الناكل ، وهنا نرمي بعض الأسباب على صاحب العمل الذي يجب ان يراعي السعر المجزي لتنفيذ فقرات الاعمال ، ويتأكد من إمكانية المقاول وقدرته على تنفيذ المشروع ، كما يتم تدقيق  توزيع أسعار الفقرات بحيث تضع السعر المجزي الاكثر  لفقرات المشروع الختامية لكي  يسرع المقاول في بلوغها ، كما ارجو من المقاولين والمنفذين ان لا يلجئوا الى الغش والتدليس عندما يشعرون ببدء الخسارة في فقرات معينة بل يستمر في أدائه الجيد وانا اضمن له ان رب العمل لن يتركه ينهار وهو يتفرج عليه !!

 2 _ دوائر الاشراف: تتعسف بعض دوائر الاشراف في كثير من الاعمال وتبالغ في متطلبات ثانوية ومن ذلك : التباطؤ في تدقيق الاعمال المخفية اولا تقوم بها وانما تعتمد على لجان من خارج المشروع على عكس ما جاء في المادة (39 )  من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية ، او يكون التدقيق في وقت الاستلام النهائي وما يعني ذلك من ( خراب ) للاعمال ، كما ان دوائر الاشراف لا تصدر أي امر توقف للمقاول ولا يستطيع اجبارها على ذلك  مع ان الامر المذكور هو شرط لتطبيق الفقرة 2من المادة 41 من شروط المقاولة ، وفي بعض الدوائر لا توجد دفاتر ذرعات نموذجية ولهذا تضطر دوائر الاشراف الى ابتكار جداول للذرعات في كل سلفة  ويكون  المقاول مجبرا على تهيئة الأوليات في كل سلفة عمل ، تتخوف العديد من دوائر الاشراف على ممارسة صلاحياتها بموجب شروط المقاولة والشروط العامة وتقوم بمفاتحة مراجعها العليا في كل صغيرة وكبيرة ، ان دائرة الاشراف ( المهندس المقيم ) هي مفتاح الحل والربط في المشروع مما يتطلب ان يتم اختيار المهندسين الكفوئين وأصحاب الخبرة الواسعة وإدخال المهندسين في دورات تنظم خصيصا لإدارة الاشراف الهندسي …

 3 _ وثائق المقاولة : من وثائق المقاولة المهمة هي شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية او الوثائق القياسية حاليا ، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، واخرها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014  والضوابط الملحقة بها ( عددها 16 ) ونصوص العقد التي تحد من الشروط العامة ( لأنها شروط خاصة ) وفي  الشروط العامة  توجد سلبيات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر ، المواد 9 و10 16و23و36و41و42و43و50و53و54و56و57و58و62و65 من الشروط العامة كلها تحتاج الى إعادة نظر وربما تغيير او الغاء اواضافة الى بعضها ، واقترح ان يضاف الى المادة 48 فقرة ثالثة تنص على منح المقاول مكافأة  تساوي نصف مبلغ الغرامة اليومية  في حالة إنجازه العمل قبل انتهاء المدة التعاقدية  اذا كانت المدة محددة من قبل صاحب العمل ، واما تعليمات تنفيذ العقود الحكومية فإنها وافية في الشرح ، ولكن العديد من الدوائر لا تلتزم بها او لا تفهمها .

4 _  استلام الاعمال واصدر شهادة الاستلام : ذكر لي مقاول بان لديه عمل لم تصدر دائرة الاشراف شهادة الاستلام  الاولي على الرغم من انتهاء فترة الصيانة ( سنة بعد انجاز الاعمال او دخول المشروع في الخدمة الفعلية ) والمفروض اصدار شهادة الاستلام النهائي وهذا سببه تخوف دوائر الاشراف وضعفها وهكذا يستمر فرض الغرامات وحجب المبالغ الكبيرة عن المقاول ( الطرف الضعيف ) علما بان  الفقرة ثالثا من المادة 16 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية واضحة في تخفيض الغرامات في حالة ان يكون العمل مهيئا للاستعمال ، كما ان المادة 49 من شروط المقاولة تنص على تخفيض الغرامات بنفس نسبة أي جزء اشغل او استعمل من قبل صاحب العمل ، وبعض الدوائر تشترط ان تصدر دائرة المهندس المقيم شهادة الاستلام الاولي  لكي تقبل بخفض الغرامات ولا يهمها هل ان ذلك الجزء قد دخل الخدمة واستعمل فعليا ام لا ؟؟  واما إذا حدثت اضرار في ذلك الجزء المستخدم فانه لا يعتبر مستلما على الرغم من ان تنفيذه كان بموجب المخططات والمواصفات وتم اجراء كافة الفحوصات المختبرية له، علما بان الفقرة ب من الفقرة 2 من المادة 50 من الشروط العامة تعالج الامر بكل وضوح ولكن لا أحد يلتزم بها !!

 5 _ دوائر الفحص والسيطرة النوعية : وهي تساهم في عرقلة جهود المنفذين من خلال اتباعها أساليب عفي عليها الزمن في الفحص وتقديم التوصيات فالعالم ابتكر المضافات والمسرعات وابتكر الأجهزة التي تعطي النتيجة بسرعة كبيرة ، وقد ناقشت الموضوع مع مدير عام المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية الجديد وهو كان مدير عام شركة مقاولات واكد لي انه سيتابع كل ما من شأنه ان يسرع في إعطاء النتائج لكسب الوقت في اعمال فحص السمنت ، والكثافة العظمى ، ونتائج مكعبات الكونكريت وعدم الاعتماد كليا على نتيجة 28 يوما ، وكذلك اعادة النظر في مدد اعداد معادلات المزج وانا أتمنى له التوفيق في مهمته وارجو من وزارة الاعمار ان تتابع الامر لأهميته و الوقت مهم جدا في بلد نام كالعراق..

 6 _ التعارضات : وهي فقرة معرقلة كثيرا من خلال عدم تأشيرها بشكل دقيق اثناء فترة اقتراح المشروع ، فيتحمل المقاول أي ضرر يحدث لها سواء كانت مؤشرة او غير مؤشرة !!! كما ان الدوائر التي تعود لها تلك التعارضات تستغل المشروع لتبالغ في اعداد كشوفات ازالتها او تحويلها، وتتوقف العديد من المشاريع لفترات طويلة بسبب التعارضات او عدم قبول الدوائر المعنية على أسلوب المعالجة وشواهد ذلك موجودة في كل محافظة ومشروع تقريبا .. واخرها نعطف على فقرة مهمة في مشاريع تسليم المفتاح حيث ان المقاول يقوم بالتصميم والتنفيذ وهنا الطامة  الكبرى فالجهة المستفيدة تنظر الى المقاول انه يسعى الى جعل الكلفة باقل ما يكون ( ليحقق اكبر ربح !! ) باقتراح تصاميم ( قاصرة ) في الكميات ونوعيات العمل وعندما يقدم المقاول المخططات المقترحة يتم ( تفليسها ) والاضافة عليها بأكبر ما يكون مثلا يقدم المقاول قطر الاعمدة 1م تعدل الى 1.5 م وهكذا ويطول ويتكرر التدقيق والتدقيق والاضافات حتى يمل  المقاول ويتمنى ان ( امه لم تلده ) ،واما اذا تورط وطلب تمديد مدة المقاولة فعليه ان يثبت كل معوق او سبب ( مثل المطر ) من الدوائر الأخرى على الرغم من ان المهندس المقيم في الموقع وبحضوره سقط المطر وفاضت المنطقة ولكنه الروتين القاتل والممل ، وفي كثير من  المشاريع لا يتم حل كل المعرقلات ويرجع الامر الى الوزير المعني الذي يتدخل ويوجه بتذليل كل الصعوبات وكل همه هو تنفيذ الاعمال وقد وجه احد الوزراء العاملين دائرة المهندس المقيم ( ان المقاول ليس عدونا بل اداتنا في التنفيذ ) ، ارجو ان أكون قد وفيت في شرح الموضوع وارجو من المعنيين ان يوصلوا هذه الرسالة الى المعنيين في الوزارات ، وفق الله الوزارات التي تنفذ المشاريع وتسهم في اعمار العراق ، وشكرا لتشكيلاتها ودوائرها وشكرا للمقاولين الذين يخلصون في عملهم ويعتدلون في اسعارهم ويقدمون اعمالا بنوعية عالية ، وشكرا لدوائر الاشراف واعانها الله على أداء مهامها ….. وارجو ممن لديه أي اصافة او واقعة ان لا يبخل بها اسهاما في تحقيق مصلحة البلد ووفق الله الجميع وحفظهم ان سميع مجيب ……

المستشار

المهندس الاستشاري عدنان احمد مظلوم

15-2-2019