ترأس السيد الوزير بنكَين ريكاني اعمال الجلسة الثالثة لهيئة الرأي للعام الجاري 2019، بحضور رئيس اتحاد المقاولين العراقيين كعضو أساسي في الجلسة و السادة الوكلاء ومفتش عام الوزارة والمدراء العامون، حيث تم اثناء الاجتماع مناقشة عدداَ من المواضيع المطروحة على جدول الاعمال. وفي مستهل اعمال الجلسة هنأ السيد الوزير السادة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم شهر الرحمة سائلا الله عز وجل ان يحفظ العراق واهله…. وتم مناقشة عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجلسة حيث وجه السيد الوزير بالتزامن مع انطلاق المشاريع واطلاق الصرف لها بأهمية متابعة سير الاعمال في مشاريع(الماء،المجاري،البلديات،الطرق والجسور،الاسكان) والاستغلال الامثل للوقت لغرض الوصول الى نسب تنفيذ عالية تضمن انجاز المشاريع، مشيرا الى ان اي تأخير في المعاملات الخاصة بالمشاريع سيعتبر ضررا وهدرا للمال العام، ووجه السيد الوزير المديرية العامة البلديات بوضع برنامج وقاعدة بيانات فعالة لغرض متابعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لأستئجار العقارات المشمولة بأحكام المادة 26 من قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل، كما وجه شركات التمويل الذاتي التابعة للوزارة بوضع خطة عمل لدمج الشركات المختصة حسب اختصاصها وزيادة التخصص في مجال العمل والتركيز على مشاريع الطرق وخاصة الجسور منها لأهميتها في تسهيل حركة المواطنين وخاصة في المناطق المحررة لتعرض الكثير من جسورها للتدمير والتركيز على انجاز تصاميم جديدة لجسر الكريعات في بغداد المخصص للمشاة وضرورة اخراجه بصورة اكثر جمالية …. ودعا السيد الوزير الى تطوير مهام واداء دوائر الوزارة وجعلها هي المسؤولة عن التخطيط ووضع المعايير ومراقبة الاداء في قطاعات الاسكان والبلديات والطرق والجسور.