منذ الازمات المتعددة السابقة التي ضربت البلاد ونحن نحذر ونطالب الجهات التشريعية المتمثلة بالبرلمان والجهات الحكومية والوزارات بالرجوع الى منطق العقل والعمل بنظام الدولة القانونية

منذ الازمات المتعددة السابقة التي ضربت البلاد ونحن نحذر ونطالب الجهات التشريعية المتمثلة بالبرلمان والجهات الحكومية والوزارات بالرجوع الى منطق العقل والعمل بنظام الدولة القانونية الحقيقية بعيدا عن التخبطات والقرارات غير المدروسة، ومعالجة كل ازمة اقتصادية طارئة تحدث في البلد ووضع الطرق والخطط البديلة لمعالجة كل ازمة متوقعة ، لكن بُحت اصوات الجميع ولا مجيب ، ولا شخصيات مسؤولة تبالي لأي تحذير نوجهه من اجل النصح ومن اجل المصلحة الوطنية العليا ، ومن اجل ان لا يتوقف العمل بسبعة آلاف مشروع خدمي ، ومن اجل ان لا يصبح ثلاثة ملايين عراقي يعملون بهذه المشاريع وبمشاريع القطاع الخاص الاخرى متظاهرين في الشوارع ويطالبون بقوتهم اليومي وفرص العمل

لقد تواصلنا العديد من المرات مع النواب في البرلمان ومع العديد من الرئاسات في الدولة وكالعادة لا حلول جذرية ولا اهتمام حقيقي بقوت الشعب والذي اصبح شبه القنبلة الموقوتة اليوم ، بعد رفع سعر صرف الدولار هذا القرار المجحف بحق الفقراء وشركات القطاع الخاص في البلد وقد اصبح التأثير والضرر الاكبر على شريحة المقاولين واصحاب الشركات المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ المشاريع ،

فبهذا اليوم نطالب جميع اعضاء مجلس النواب المحترمين ورئاسة البرلمان والسيد رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية بأخذ الوضع الخطير محمل الجد وتلافي انهيار قطاعات كبيرة في البلد وانقاذ شريحة المقاولين ودفع الجزء الاكبر من مستحقاتهم لانهم اليوم فجعوا بكارثة اخرى بعد كارثة عدم دفع مستحقاتهم سابقا وهي الكارثة الجديدة ( رفع سعر صرف الدولار ) فعلى مجلس النواب وكل اعضائه الشرفاء ان يدرجو ملف مستحقات المقاولين ضمن موازنة العام ٢٠٢١ وكذلك تضمين تعويض المقاولين جراء الضرر الكبير الذي لحق بهم بعد رفع سعر صرف الدولار

علي فاخر السنافي
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب