أفكار وأراء في تطوير قطاع المقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وسلام وامن وامان على العراق العظيم وشعبه العزيز وبعد :
بمناسبة صدور الكتاب المرقم 4271 في 7-4-2022 والخاص برفع اسعار زيت الوقود ومادة الاسفلت بنسبة كبيرة غير مدروسة النتائج ، انا وجدت اني قد كتبت في مواضيع مشابهة عامة تخص اعمال المقاولات ( الفئة الاكثر تضررا بهذا القرار ) ،باعتبار ان لي تجربة وممارسة طويلة في مجال العمل الرسمي ، ثم العمل في القطاع الخاص كمقاول ، والعمل منذ سنوات عدة ولا زلت استشاريا لدى اتحاد المقاولين العراقيين ، وما انشره هنا يمثل رايي الشخصي وليس بالضرورة يمثل رأي اي جهة رسمية او غيرها وانا حر بابداء رايي خاصة في المواضيع التي تهم زملاء المهنة وفيما يأتي اعيد ما كتبته واعتقد اني لم انشره سابقا :

1- افكار وافكار واذكار وتكرار واصرار لتطوير القطاع الخاص كل في مجال تخصصه ( استثمار ، مقاولون ، صناعيون ، زراعيون ، تجار .. الخ ) واخص منهم المقاولين نعم المقاولين باعتباري مستشارا لاتحاد المقاولين العراقيين ، ولوانا شخصيا اشك بنسبة 90% بان الحكومة لا تريد تطوير القطاع الخاص وانها غير جادة بذلك بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص !!! والواقع يدعم ذلك وانا عملت مديرا مشروع اسكاني كبير جدا يتولى تنفيذه احد المستثمرين المتمكنين ، ولكني لم المس او الاحظ ولو على سبيل الاشارة اي دعم من اي دائرة لدعم وتشجيع المستثمر ! اما المقاولون فانا لمست وعايشت االتدمير المتعمد لقطاع المقاولات ولا زالت لشركتي مستحقات لدى ارباب العمل منذ 8 سنوات والمشروع منجز ومستلم منذ عام 2014 !! فعن اي دعم تتكلم الحكومة ( المحكومة ) ؟؟ من العيب عليها ان تقول انها تدعم القطاع الخاص والمصانع معطلة ونستورد ( الصابونة والليفة والنعال والمهفة والمشط ومعجون الاسنان والفانيلة واللباس والشحاطة وموس الحلاقة وفراش النوم وغرف الجلوس ودواليب الملابس وكلشي وكلاشي كله مستورد ) !! والزراعة والثروة الحيوانية معطلة مبطلة ممطلة !! ولا يوجد اي دعم اوضمان للفلاحين واصبحت الاراضي قاحلة وجرفت بساتين بغداد وبعقوبة وكربلاء والحلة ومن لا يصدق فاليذهب للراشدية او البوعيثة !! والمستثمرون لا يستطيعون ترحيل متجاوز واحد !! ومع كل هذا اقدم لكم هذه المقترحات ( لخاطر عيونكم ) فيما يخص قطاع المقاولات وهو صالح لباقي القطاعات ( يمكن ) !!
اولا : المقدمة :
قطاع المقاولات من القطاعات المهمة بل يكاد من اهم القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في تطوير مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد العراقي من خلال اوجه نشاطاته وهي :
1- تشغيل مئات الالاف وربما اكثر من العمالة الوطنية الفنية وغير الفنية بشكل مباشر او غير مباشر في مشاريع القطاع المختلفة التنوع والاختصاص .
2- تشجيع الصناعات الوطنية بشكل مؤثر من خلال استخدام مخرجاتها في مختلف مخرجات المقاولات ، وكامثلة على ذلك :
أ‌- صناعة السمنت والجص والبورك .
ب‌- صناعة الطابوق على اختلافها والثرموستون والبلوك والكتل الكونكريتية الجاهزة مثل روافد الجسور والجدران .
ت‌- صناعة الزجاج والسراميك والبوليسرين والمرمر والكرانيت .
ث‌- صناعة الاطارات والبطاريات والادوات الاحتياطية للاليات والمعدات الثقيلة .
ج‌- الصناعات البلاستيكية والحديدية والالمنيوم والنحاس .
ح‌- البتروكيمياويات على اختلافها .
خ‌- صناعة الكونكريت بانواعه تصنيع ونقل وضخ .
د‌- صناعة وتصنيع الاليات والمركبات وموادها الاحتياطية .
ذ‌- الصناعات الكهربائية مثل الاعمدة والمحولات والوايرات والكيبلات .
ر‌- المقالع ومعامل الحصى والرمل والكسارات .
ز‌- معامل الاسفلت على انواعها وتنفيذ اعمال تبليط الطرق والشوارع وغيرها .
3- تنفيذ اعمال لاعمار وتنمية البلد ولولا قطاع المقاولات ما شهد العراق بناء اي بنى تحتية او خدمات ولم تتحقق اي تنمية ، وفي مجال البنى التحتية فان قطاع المقاولات ينفذ ويتحمل مسئولية ما ياتي :
أ‌- يتولى تنفيذ مشاريع الماء والمجاري والطرق والجسور والتقاطعات والمجمعات السكنية
ب‌- يتولى تنفيذ ابنية المعامل والمصانع وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة وتأمين تشغيلها وصيانتها .
ت‌- يتولى تنفيذ كل الاعمال الهيدرو ميكانيكية .
ث‌- يتولى تنفيذ محطات توليد الطاقة و مصافي النفط .
ج‌- يتولى تنفيذ المطارات والموانيء وسكك الحديد .
ح‌- وهناك تشعبات اخرى يساهم القطاع او يتولى مسئوليتها بالكامل
وبشكل عام فلولا قطاع المقاولات لأصبحت الحياة في غاية التخلف ، فلا تطور ولا تطوير ولا تقدم ولا انماء ولا نمو في اي بلد لولا جهود هذا القطاع ، تحت كل هذا التوسع فقد لاقى وجابه القطاع حربا كادت ان تزيله من على خارطة العالم ، وفعلا فقد ترك العديد من المقاولين هذه المهنة المذلة واتجهوا الى اعمال وتخصصات اخرى وربما العديد منكم يعرفون بعضهم ، وانا اعتقد ان المحاربة ( ربما غير المقصودة ) لهذا القطاع جعل المقاول يعتبر مزاولة مهنة المقاولة كمرحلة مؤقته يتحول بعدها الى صناعي او تاجر جملة او مستثمر في مجالات معينة وكل المقاولين الذين اعرفهم سلكوا هذا الطريق !
ثانيا – مشاكل ومعوقات قطاع المقاولين :
بعد حدوث التغيير عام 2003 واجه المقاولون صعوبات عديدة اهمها تجميد اتحاد المقاولين العراقيين حتى عام 2014 ولهذا يعتبر الاتحاد الحالي قد بدأ من الصفر في تنظيم هذا القطاع ، ونثبت هنا اهم ما يعيق عمل قطاع المقاولات :
1- معوقات قانونية : هناك العديد من القوانين والتعليمات والاجراءات التي اعاقت وتعيق عمل قطاع المقاولات وقد طرحها الاتحاد امام الجهات المعنية وكتب بذلك علما بان وزارة التخطيط تعتبر الجهة المهمة التي تتفهم ما يعانيه المقاولون ونحن هنا نعيد ما سبق وطرحناه من معوقات وراينا بتجاوزها وكما ياتي :
أ‌- بعد حدوث الازمة المالية بعد شهر حزيران عام 2014 بسبب الحرب مع المجاميع الارهابية صدرت قرارات من مجلس الوزراء منها ما يتعارض مع الشروط العامة والقوانين مثل القرار 417 لسنة 2014 والذي الغي وصدر محله القرار 124 لسنة 2015 والذي طلب من الجهات المتعاقدة تطبيق ما جاء في المادتين 41 ( الايقاف الوقتي ) والمادة 68 ( ( دفع المبالغ في حالة انهاء المقاولة ) من شروط المقاولة باستثناء الربح المتوقع ولكن لم تنفذه او تنفذ جزءا منه اي وزارة وبقي حبرا على ورق .
ب‌- ثم صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لسنة 2015 وتناول بشكل تفصيلي كل حالات المقاولات ولكن القرار لم يعالج موضوع التعويضات وكذلك لم يشير الى تطبيق الشروط العامة ( المواد 67 و68 بشكل خاص ) بل كانت الدوائر تشترط على المقاول الذي يريد اجراء التسوية بموجب القرار 347 ان يوقع تعهدا امام مدير القانونية فيها بعدم حقه باي مطالبة وهذا مخالف وتعمد بالحاق ضرر بالغ بالمقاولين .
ت‌- الدولة اوقفت كل المشاريع عام 2014 وحجبت كل المستحقات وتصرفت بمبالغ الامانات واخترعت وسائل لدفع المستحقات على شكل وجبات بواسطة سندات خزينة ، وكذلك وجهت باحتساب نسبة فائد مقدارها 5% سنويا على مستحقات المقاولين المتاخرة الدفع تحتسب من تاريخ الاستحقاق ( قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة2016 وكتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود الحكومية المرقم 10603 في 17-5-2016 ) ولكن لم تلتزم به اي وزارة فوقع المقاولون في ازمة قاتلة دفع بعضهم الى الافلاس او حتى الاننتحار.
ث‌- كما صدر القرار 7 لسنة 2016 وهو يعفى المقاولين التي تاثرت مستحقاتهم بالازمة المالية من فرض الغرامات التاخيرية وايضا لم تلتزم به كل الدوائر .
ج‌- ثم صدر القرار 93 لسنة 2019 والذي جاءت نصوصه براقة لماعة ولكن لم تعير لها الدوائر المعنية واولها الهيئة العامة للضرائب اية اهمية او اجراء ولحد الان القرار على الرف مع بعض الاجراءات من وزارة التخطيط الوزارة الوحيدة التي تفهمت معاناة المقاولين ولحد الان مرت 3 سنوات والقرار ( نايم على الرفوف ) او يتقلب بين الدوائر بحجة التدقيق ثم التدقيق ثم التدقيق والتدقيق .. الخ من التدقيقات !! .
ح‌- واخيرا صدر قرار دفع فروقات تغير صرف الدولار ، ومحافظة الانبار فقط من وصل نسبة عالية من التطبيق ولكنه لا زال غير مطبق بالكامل في اي وزارة او محافظة او دائرة !!
خ‌- كما ان تعليمات تصنيف المقاولين والادراج في القائمة السوداء رقم 1 لسنة 2015 تحتاج الى تعديل واعادة نظر وهو ما يجريه الاتحاد حاليا .
د‌- لا زالت اجراءات الضريبة والتحاسب الضريبي والاستقطاع المباشر والتعامل مع خطابات الضمان يمثل عائقا كبيرا ومعاناة للمقاولين ومع ان اتحاد المقاولين العراقيين قد قدم مقترحات عملية لتبسيط الاجراءات الا اننا جوبهنا بالتجاهل التام .
ذ‌- قدم اتحاد المقاولين عدة كتب للهيئة العامة للضرائب اخرها كتابه المرقم 1645 في 5-12-2018 الا ان الهيئة المذكور تستند الى قوانين وتعليمات صادرة قبل 40 سنة لتستند عليها في عدم الاستجابة لمقترحاتنا وموضوع الضرائب يمثل عائقا كبيرا في عمل المقاولين بشكل مستمر .
ر‌- كما ان اجراءات خطاب الضمان وطلب تجديده المستمر يثقل كاهل المقاولين وقد قدمنا مقترحات لمعالجة الموضوع ولم نتلق اي استجابة لحد الان .
ز‌- ان اجراءات سحب العمل حسب المادة 65 من الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية تتم بشكل تعسفي وقد كتب اتحادنا بطلب معالجة ذلك استنادا الى تعليمات وزارة التخطيط رقم 17 والخاصة بموضوع سحب العمل .
س‌- لا نرى في كل القوانين والتعليمات الصادرة والتي تعددت وانشطرت ثم انشطرت وغطت المعقول وغير المعقول من اعمال المقاولات اي نص او تلميح او اجراء يضمن حق المقاول ولحد الان ومنذ مدة طويلة لا تنصف المقاول غير المحاكم ( بصراحة ) ، ولم يتمكن اي مقاول من الحصول على حقوقه من خلال الدائرة التي تعاقد معها ، التخوف والتردد هو السائد وكل الدوائر تعتمد قاعدة لأن تسبب لك اذية خطئا افضل من التسبب بفائدة لك بموجب القانون !! فهنا الموظف يكون في محل شك وعلامات استفهام والسبب هو عدم الشفافية وكثرة الجهات الرقابية !!
ش‌- المقاول محل شك باخلاصه وتعامله في معظم دوائر الدولة حتى وصل الامر بمنع المقاولين من مراجعة بعض الاقسام ( يمنع دخول المقاولين بامر المدير العام ) هذه العبارة صريحة ومثبتة على ابواب الحسابات والرقابة والمفتش العام في معظم الدوائر .
ص‌- المقاول اذا تأخر في عمله ، تنهال عليه الانذارات والتحذيرات وعبارات الذم وسحب التامينات ومصادرة خطاب الضمان وحجز بيته وامواله وربما حتى ( اولاده ) !! واذا انهى المقاولة قبل الموعد تستكثر الدوائر عليه كلمة الشكر ولا مكافاة ( Bonus ) ولا هم يحزنون ولماذا لا يمنح المقاول الذي يسرع بالعمل مكافأة تعادل نصف الغرامات التأخيرية وحسب نصوص الوثائق القياسية المعمول بها حاليا ؟؟.
ض‌- دوائر الاشراف : تتعسف بعض دوائر الاشراف في كثير من الاعمال وتبالغ في متطلبات ثانوية ومن ذلك : التباطؤ في تدقيق الاعمال المخفية ولا تقوم بها وانما تعتمد على لجان من خارج المشروع على عكس ما جاء في المادة (39 ) من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية ، كما ان دوائر الاشراف لا تصدر أي امر توقف للمقاول ولا يستطيع اجبارها على ذلك مع ان الامر المذكور هو شرط لتطبيق الفقرة 2من المادة 41 من شروط المقاولة ،وفي بعض الدوائر لا توجد دفاتر ذرعات نموذجي ولهذا تضطر دوائر الاشراف الى ابتكار جداول للذرعات في كل سلفة ويكون المقاول مجبرا على تهيئة الأوليات في كل سلفة عمل ، تتخوف العديد من دوائر الاشراف على ممارسة صلاحياتها بموجب شروط المقاولة والشروط العامة وتقوم بمفاتحة مراجعها العليا في كل صغيرة وكبيرة ، ان دائرة الاشراف ( المهندس المقيم ) هي مفتاح الحل والربط في المشروع مما يتطلب ان يتم اختيار المهندسين الكفوئين وأصحاب الخبرة الواسعة وإدخال المهندسين في دورات تنظم خصيصا لإدارة الاشراف الهندسي .
ط‌- استلام الاعمال واصدر شهادة الاستلام : ذكر لي مقاول بان لديه عمل لم تصدر دائرة الاشراف شهادة الاستلام الاولي على الرغم من انتهاء فترة الصيانة ( سنة بعد انجاز الاعمال او دخول المشروع في الخدمة الفعلية ) والمفروض اصدار شهادة الاستلام النهائي وهذا سببه تخوف دوائر الاشراف وضعفها وهكذا يستمر فرض الغرامات وحجب المبالغ الكبيرة عن المقاول ( الطرف الضعيف ) علما بان الفقرة ثالثا من المادة 16 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية واضحة في تخفيض الغرامات في حالة ان يكون العمل مهيئا للاستعمال ، كما ان المادة 49 من شروط المقاولة تنص على تخفيض الغرامات بنفس نسبة أي جزء اشغل او استعمل من قبل صاحب العمل ، وبعض الدوائر تشترط ان تصدر دائرة المهندس المقيم شهادة الاستلام الاولي لكي تقبل بخفض الغرامات ولا يهمها ان ذلك الجزء قد دخل الخدمة واستعمل فعليا ام لا !!! واما إذا حدثت اضرار في ذلك الجزء المستخدم فانه لا يعتبر مستلما على الرغم من ان تنفيذه كان بموجب المخططات والمواصفات وتم اجراء كافة الفحوصات المختبرية له، علما بان الفقرة ب من الفقرة 2 من المادة 50 من الشروط العامة تعالج الامر بكل وضوح ولكن لا أحد يلتزم بها !!
ظ‌- دوائر الفحص والسيطرة النوعية : وهي تساهم في عرقلة جهود المنفذين من خلال اتباعها أساليب عفي عليها الزمن في الفحص وتقديم التوصيات فالعالم ابتكر المضافات والمسرعات وابتكر الأجهزة التي تعطي النتيجة بسرعة كبيرة .
ع‌- التعارضات : وهي فقرة معرقلة كثيرا من خلال عدم تأشيرها بشكل دقيق ويتحمل المقاول أي ضرر يحدث لها سواء كانت مؤشرة او غير مؤشرة !!! كما ان الدوائر التي تعود لها تلك التعارضات تستغل المشروع لتبالغ في اعداد كشوفات ازالتها او تحويلها، وتتوقف العديد من المشاريع لفترات طويلة بسبب التعارضات او عدم قبول الدوائر المعنية على أسلوب المعالجة وشواهد ذلك موجودة في كل محافظة ومشروع تقريبا ..
غ‌- وهناك فقرة مهمة في مشاريع تسليم المفتاح حيث ان المقاول يقوم بالتصميم والتنفيذ وهنا الطامة الكبرى فالجهة المستفيدة تنظر الى المقاول انه يسعى الى جعل الكلفة باقل ما يكون ( ليحقق اكبر ربح ) باقتراح تصاميم ( قاصرة ) في الكميات ونوعيات العمل وعندما يقدم المقاول المخططات المقترحة يتم ( تفليسها ) والاضافة عليها بأكبر ما يكون مثلا يقدم المقاول قطر الاعمدة 1م تعدل الى 1.5 م وهكذا ويطول ويتكرر التدقيق والتدقيق والاضافات حتى يمل المقاول ويتمنى ان ( امه لم تلده ) ،واما اذا تورط وطلب تمديد مدة المقاولة فعليه ان يثبت كل معوق او سبب ( مثل المطر ) من الدوائر الأخرى على الرغم من المهندس المقيم في الموقع وبحضوره سقط المطر وفاضت المنطقة ولكنه الروتين القاتل والممل ، وفي كثير من المشاريع لا يتم حل كل المعرقلات ويرجع الامر الى الوزير المعني الذي يتدخل ويوجه بتذليل كل الصعوبات وكل همه هو تنفيذ الاعمال وقد وجه احد الوزراء العاملين دائرة المهندس المقيم ( ان المقاول ليس عدونا بل اداتنا في التنفيذ ).
ف‌- هناك بعض المقاولين والشركات لديها مستحقات على الدوائر قبل التغيير عام 2003 وبعدها قدموا طلبات لتلك الدوائر ( وبعضها دوائر الغيت بعد التغيير ) وارسلت المستحقات او بعضها الى وزارة المالية التي اغلقت ابوابها واعينها واذانها عن مستحقات هؤلاء المساكين !
4- اجراءات تنفيذية مستعجلة مطلوبة من اجل انقاذ قطاع المقاولات من الاندثار :
أ‌- معالجة المتبقي من مستحقات المقاولين والشركات والمؤجل دفعها منذ اكثر من 8 سنوات ( بما فيها مبالغ الامانات ) وانهاء هذا الملف والذي الحق اكبر الاذى بقطاع المقاولات .
ب‌- دفع مستحقات المقاولين المثبتة لدى الجهات الرسمية للفترة قبل عام 2003 لمستحقيها وحسب ما ذكر اعلاه .
ت‌- احتساب الفائدة على المستحقات المتاخرة ( وهو تفعيل لقرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2016 وكتاب وزارة التخطيط رقم 10603 في 17-5-2016 ) وحسب النسبة المقررة فيهما ( 5% ) من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع .
ث‌- اعفاء المشاريع التي تاثرت مستحقاتها بالازمة المالية من الغرامات التاخيرية ( تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 وكتاب وزارة التخطيط 986 في 9-7-2016) واعادة مبالغ الغرامات المستقطعة فورا الى مستحقيها .
ج‌- اعفاء المشاريع التي تاثرت بالازمة المالية في 2014 فلاحقا ( كتأخير دفع جزء من مستحقاتها ) من دفع اية رسوم او ضرائب او غرامات بما فيها رسوم الضمان الاجتماعي واعادة المبالغ المستقطعة ان وجدت ، هذه الاجراءات تعتبر كتعويض واضح للمقاولين يؤخذ بنظر الاعتبار عند الحكم بالتعويض ( تفعيل وتنفيذ القرار رقم 93 لسنة 2019 ) وما لحق به من تعليمات واجراءات .
ح‌- تنفيذ كل قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التخطيط ومنها فروقات ارتفاع الدولار وتحديد سقوف زمنية للانتهاء منها .
خ‌- نطمح ان يتساوى المقاول العراقي بالشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية باعفائها من الضرائب والرسوم وللعلم فان الضريبة التي تفرض على المقاولات والبالغة حوالي 4% هي تستقطع من المقاول بهذه النسبة ولكنه يضيف الى كلفة العمل بحدود 5% لتلافي تلك المصروفات في تحليل الكلف وبهذا المعنى فان الدولة تستلم 4% باليد اليمنى وتخسر 5% باليد اليسرى والصافي ( خسارة ) وليس ارباح .
د ‌- اعادة النظر بسياسة التحاسب الضريبي مع المقاولات اذا لم يتم الاعفاء منها بحيث تكون واضحة وغير خاضعة للاجتهادحسب اجتهاد المخمن الضريبي وتكون على اساس ربح نهائي لا يزيد على 10 % وهو ما قد يكون فعليا علما بان اكثر المقاولات لا تربح اكثر من 5% للتنفيذ و3% للتجهيز وهذا ما نعيشه حاليا والكثير من المقاولات بالكاد تعوض الكلفة فقط او تخسر بشكل واضح .
والف تحية للعديد من الجهات المتفهمة لمعانات المقاولين في الوزارات والدوائر والمحاكم .

د.مهندس عدنان أحمد مظلوم

مستشار أتحاد المقاولين العراقيين