دعا اتحاد المقاولين العراقيين ، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الى ادراج مستحقات الأموال والمستندات وكافة الحقوق للشركات والمقاولين ، ضمن بنود ومواد

وفقرات الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٨ ، خاصة المستحقات الخاصة بالأربع سنوات الاخيرة .

وطالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي في تصريح صحفي الْيَوْمَ الأحد ،” الحكومة الاتحادية ووزارات التخطيط والمالية والاسكان والإعمار والبلديات ،

وكافة المؤسسات ودوائر الدولة ، الى الضغط بإدراج ما بذمتها من مستحقات لشركات ومقاولين ولَم تدفع منذ عام ٢٠١٤ ولحد الان ، بسبب الضروف الاستثنائية التي

واجهت البلاد من الحرب ضد الاٍرهاب والتطرف وتراجع واردات الدولة جراء الانخفاض الحاد بأسعار النفط”.

وتابع السنافي ان ،”المقاولين والشركات العراقية ساندت الدولة في تحمل الأزمة وصبرت على مستحقاتها وتنازلت عن قسم منها ، دعما للحكومة واجلالاً للتضحيات

التي قدمتها القوات الأمنية ، لكن في الوقت ذاته تحملت مصاعب كثيرة جراء التزامات المقاولين بالمشاريع المنفذة لوزرات الدولة ، وأدت الى افلاس وإحراجات

والتعرض لمطالبات قانونية وعشائرية وحتى اجتماعية ، ودفعت حقوق العمال والاليات وكافة الاجور من الأموال الخاصة وصلت لبيع ما يمتلكون”.

وأشار رئيس الاتحاد الى ان ،”الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٨ بنسخة المسودة الحالية خالية من تسديد مستحقات المقاولين المتراكمة منذ ٤ سنوات ، وايضاً لا

توجد فيها مشاريع للإعمار عدا ما جاء للبنى التحتية للمحافظات المحررة من الاٍرهاب ، وخدمات ماسة لمحافظات محدودة ، وعلى الحكومة إرسال التعديل لمجلس

النواب ، وعلى اللجان الاقتصادية والمالية والقانونية البرلمانية ادراج التعديلات ، لضمان تسديد استحقاقات المقاولين وحقوقهم ، ليتمكنوا من دفع ما بذمتهم وانهاء

المشاكل التي يتعرضون لها”.