اللجنة الاقتصادية تعقد جلستها الرابعة والعشرون برئاسة وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي

اوصت لجنة الشؤون الاقتصادية جهات التعاقد في المناطق المحررة الى تحويل مشاريعها المدرجة في الموازنة الاستثمارية الى فرصة استثمارية او فرصة شراكة وفقا للاليات المحددة لذلك ، فيما اتخذت قرارات لزيادة نسبة التخصيصات لعدد من المشاريع الخدمية في البصرة وواسط وكربلاء .
وذكر بيان صدر عن اللجنة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ،ان “لجنة الشؤون الاقتصادية اتخذت خلال جلستها الرابعة والعشرين التي عقدت اليوم الثلاثاء ،برئاسة وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ،عددا من القرارات لمعالجة المشاريع المتوقفة في المناطق المحررة ، وزيادة نسبة التخصيصات لعدد من المشاريع الخدمية في البصرة وواسط وكربلاء” ، موضحا أن “الاجتماع حضره وزير الصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والزراعة ، ومدير عام العقود الحكومية ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط”.
واكدت في بيانها ان “قرار مجلس الوزراء ذا الرقم ٣٤٧ لعام ٢٠١٥ جاء لمعالجة المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية التي على قيد التنفيذ الناشئة عن الازمة المالية التي تعرض لها العراق عام ٢٠١٤ ، واقرت اللجنة المعالجات التي وضعتها وزارة التخطيط الخاصة بالمشاريع المنجزة وهي في مرحلة الاستلام النهائي او الاولي ، وكذلك المشاريع التي بوشر بها ولم تنجز الموجودة في المناطق المحررة ، واوصت اللجنة جهات التعاقد الى تحويل مشاريعها المدرجة في الموازنة الاستثمارية الى فرصة استثمارية او فرصة شراكة وفقا للاليات المحددة لذلك ، والعمل على معالجة المشاريع الاستثمارية بالتوقف (التجميد)”.
واضاف البيان ان “اللجنة اتخذت عددا من القرارات والتوصيات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي في العراق منها ،التوصية الى وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة ضمن موازنة العام المقبل ٢٠١٩ لتغطية تعويضات المقاولين التي اكتسبت الدرجة القطعية،واعادة ادراج مشروع انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في محافظة واسط ، وكذلك زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة انشاء محطة وشبكات مجاري ومياه امطار في قضاء الحي بمحافظة واسط بمبلغ مقداره ١٥ مليار و٩٢٢ مليون دينار وضمن الكلفة الكلية للمشروع” .
وتابع ،ان “اللجنة قررت زيادة نسبة الاحتياط لمقاولتي تبليط حي حي الرافدين مع اعمال مجاري وتبليط الجزء المتبقي من حي الجهاد في محافظة البصرة ،بالاضافة الى زيادة الكلفة الكلية لمشروع مدينة سيد الاوصياء للزائرين في محافظة كربلاء المدرج في الموازنة الاستثمارية للوقف الشيعي “،داعية جهات التعاقد الحكومية الى “التريث في اصدار قرارات سحب العمل من الشركات المنفذة بهدف التأكد من وجود اخلال من قبل المتعاقد ، وان حدث عملية السحب فيجب ان تكون لمرة واحدة ووفقا لاسباب مبررة” .
واوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزراية في البيان انها ” قررت وضع آلية لمعالجة موضوع خطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ وتضمنت الالية الجديدة التي قُدمت من قبل وزارةالتخطيط واقرتها اللجنة ، انه في حال الاستئناف الجزئي للمشروع فلا توجد حاجة الى تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ ويستعاض عنه باستقطاع مبالغ امانات الصيانة فقط ، اما بالنسبة للمشاريع التي يتم استئناف العمل فيها كليا ، فيتم المباشرة في العمل ومن ثم تقديم خطاب ضمان بنسبة الاعمال المتبقية بعد صرف السلفة الاولى للاعمال المنجزة الجديدة ، بهدف تمكين شركات المقاولات المتعثرة ماليا بسبب الازمة المالية من اكمال اعمالها على ان يتم استقطاع نسبة 10% من كل سلفة مستحقة بعد المباشرة لحين وصول مبلغ الاستقطاعات المبلغ المحدد في تعليمات خطاب الضمان لحسن التنفيذ ويتم استقطاع كامل المبلغ قبل انجاز العمل وتصفية حساب المقاول” .