لم أكن اود ان اخوض في موضوع قد لا اضيف شيئاً الى ما سبقني فيه الكثير من المتخصصين في الجانب الاقتصادي و المالي للدولة لكن الذي أود ذكره باختصار هو :-
الموازنة العامة للدولة العراقية في كل سنة تحدد ارقاما و ارصدة في جداول كما نطلع عليها و تنظم وفق بنود و توزع على القطاعات كما يتم املائها و توزيعها في السنوات السابقة بزيادة او نقصان بنسبة مئوية محددة تختص بها وزارة او قسم الموازنة في وزارة المالية ولا تذكر اهداف تلك القطاعات و لا تفصيلاتها ولا تذكر ما تم في السنة السابقة وما يجب ان يضاف اليه في السنة الحالية و ليس فيها تقييم لاداء حكومي . كما ان السادة النواب و الوزراء في الحكومة جل نقاشهم هو جداول الانفاق و اختلافهم في المجالس و المؤتمرات عن حجم التخصيصات المالية و التي تعاد الى الحكومة ثم تقرأ و تعاد قراءتها الى النواب وتعاد هكذا تراوح قبل المصادقة عليها عدة اشهر من السنة. واعتراض بعضهم الا غاية و سبب مبطن والتي يمكن للمسؤول بتلك التخصيصات ان يخدم بها بكتلته و حزبه من الباطن وخاصة فيما يتعلق بالعمولات و المشاريع التي تكون فيها حظوظ شخصية ومنافع ذاتية و كيف يمكن ان تصادق على الموازنة و لم تعالج مواضع الخلل في الميزانيات السابقة… الا يفترض ان تكون على الاقل موازنة السنة القبل الاخيرة تم انجازها و معرفة العجز الذي حصل و التحفظات الواردة في كل قطاع و وزارة لكي تؤخذ بنظر الاعتبار عند المناقشة التي يتم اقرار تخصيصاتها …ام هي شورجة ؟
اين مطابقة الايراد مع جداول الانتاج في النفط الخام و المستخرج؟ اين البحث المستقبلي عن مصادر الدخل القومي التي تحقق و تقلص الانفاق في استيرادات الطاقة و الوقود من الدول؟
اين البحث في الايرادات التي لا تدخل ضمن جداول الايراد في الموانئ و المنافذ و الطرق الخارجية و الكمارك غير المحسوبة ايراد لحساب الدولة؟
ماهي خطط الدولة المستقبلية في تقليص حجم الانفاق و التعويض عنه في سد حاجة البلد من مشاريع محلية عبر تشغيل الموارد البشرية و جزء من رأس المال الذي يستخدم المعوض عن المدفوعات؟
اين خطط الوزارات في التربية والصحة و المدن المنكوبة المدمرة؟
ماهي تفصيلات و تفصيلات الصرف الممكن ان يكون عبر مشاريع و برامج اداء و تنفيذ؟ واذا ما ذكرت اهداف او خطط متوسطة المدى فأنها مجرد انشاء اعلام فارغ
وما السنوات السابقة الا شاهد على خراب الدولة و نهب ثرواتها عبر لجان النزاهة و الرقابة بحيث ان كلفة استخراج الفروقات اكثر بكثير مما تحقق منها و ما تلك الدوائر الرقابية الا سواتر للفاسدين و المنتفعين مما جعل تصنيف بعض الوزارات بالسيادة ليس فيها منافع او حتى وصلنا الى بيع المناصب و بالتأكيد انها تسدد فواتير شرائهم من تخصيصات الموازنة بطرق متنوعة . وكم من مجلس و منظمة و معهد متخصص من منظمات المجتمع المدني للاصلاح الاقتصادي و الاداري و كم من ندوة يقوم بها المتخصصين في تقييم الاداء الحكومي و وضع التوصيات ولما كان و ما يجب ان يكون ولم يتحقق من توصياتهم و ملاحظاتهم اي شيء يذكر و انما استهلاك محلي فارغ تملأ به فراغات تلك المجالس و القاعات و الصفحات و الشاشات بعض الفضائيات و كثير مما سمعناه من بعض السادة المترصدين للعملية السياسية و حتى المتخصصين في تنفيذ الموازنة العامة من لا يفرق بين الموازنة و الميزانية ولا ينظر الا ارقام و ارصدة غافلا عن البرامج و الاهداف و الأداء.