تعزيزا للاقتصاد الوطني: مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات لدعم قطاع المقاولات وترسيخ دور اتحاد المقاولين العراقيين

بغداد – المكتب الاعلامي

انطلاقاً من التزام الحكومة بدعم ركائز التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ نيسان ٢٠٢٥ ، جملة قرارات نوعية تُجسّد رؤية الدولة في معالجة التحديات التي تواجه شركات المقاولات والمقاولين والتي اشرها اتحاد المقاولين العراقيين والتي تنم عن رؤية ثاقبة لمجمل المشاكل التي تعانيها الشريحة ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها ، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع في البلاد.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة سنوية تبلغ 10%، لتأمين سلف دفعات الأعمال المنجزة ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية في موازنة عام 2025، بما يسهم في ضخ سيولة فاعلة لديمومة الإنجاز وتسريع وتيرة العمل.

كما قرر المجلس مفاتحة الجهات التعاقدية، وفي مقدمتها وزارة التخطيط، لمعالجة المتعلقات المتأخرة الخاصة بالشركات والمقاولين، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ قرارات فورية تسهم في إنصاف العاملين في القطاع.

وفي سياق ترسيخ الشراكة المؤسسية، تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط، للنظر في طلب اتحاد المقاولين العراقيين باعتماد النسخ المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظات كنسخ رسمية مطابقة للأصل، بهدف الحد من التعقيد الإداري وتيسير المعاملات.

ولغرض رفع الكفاءة الإجرائية، أقرّ المجلس تبسيط تنفيذ القرار (301 لسنة 2021) عبر اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادي الموجودة داخل جهات التعاقد.

وفي خطوة تعكس الإيمان بدور الاتحادات والنقابات المهنية، أقر مجلس الوزراء اعتماد اتحاد المقاولين العراقيين كممثل رسمي وأساسي في كافة المحافل واللجان الحكومية ذات العلاقة، تثميناً لدوره البارز في تشخيص التحديات ووضع الحلول الناجعة برؤية فنية دقيقة.

كما شملت القرارات توحيد الرسوم المالية التي تستحصلها وزارة التخطيط عن الإعلانات والمناقصات والإحالات، لضمان الشفافية وتخفيف العبء المالي عن الشركات العاملة.

وفي جانب آخر، أوعز المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمراجعة آليات التعامل مع مبالغ ضمان العمال، مع اعتماد نظام الحسم والتحويل، وإلغاء جميع الغرامات السابقة المفروضة على شركات المقاولات، بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار في السوق المحلي.

ويأتي هذا الحراك الحكومي المتقدّم ليُجسد توجّهاً واضحاً نحو دعم القطاع الخاص، وإرساء مناخ تنموي متوازن، يؤمّن بيئة عمل فاعلة للمقاولين، ويُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.