بعد الجهود الحثيثة والخطوات الحكيمة التي قادها السيد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين الاستاذ علي فاخر السنافي نحو التوصل الى حل وتفاهم مع الحكومة يفضي الى صرف كافة حقوق المقاولين ، وقد عمل اتحاد المقاولين قبل اشهر على التحشيد لتظاهرات حاشدة امام المنطقة الخضراء وشارك فيها اعضاء مجلس ادارة الاتحادات العام والاتحادات الفرعية واصحاب الشركات والمقاولين من جميع محافظات العراق عندما وقفوا وقفة رجل واحد للمطالبة بحقوقهم ، حيث وجهت الحكومة وبشكل عاجل خلال التظاهرات الى تشكيل لجنة لاستلام مطالب اتحاد المقاولين ، وبعدها جرى التواصل مع الجهات المختصة من اجل ايجاد الحلول المناسبة ، فجاءت النتائج ايجابية من قبل مجلس الوزراء الموقر وإهتمام دولة الرئيس محمد شياع السوداني وكابينته الوزراية ، حيث تم التصويت خلال جلسة مجلس الوزراء على جميع الطلبات المقدمة من قبل رئاسة الاتحاد ومنها صرف مستحقات المقاولين هذه الشريحة التي تعتبر العصب الرئيسي في ديمومة القطاع الخاص في العراق وكذلك هم الداعم الرئيسي للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي المتمثل بالمشاريع ،
قرارات مجلس الوزراء يقر ما يأتي:
1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.
2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.
4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.
5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.
6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.
7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقا.